اللجوء السياسي في المانيا بين القانون والتطبيق

اللجوء السياسي في المانيا من أكثر الجمل التي بات عليها بحثا كثير، وذلك بشكل خاص بعد اندلاع الحرب السورية، فما هو اللجوء السياسي وما أهم التفاصيل المتعلق به.

اللجوء السياسي

ظلت الدول تمنح الحماية للأفراد والجماعات الفارين من الاضطهاد لعدة قرون؛ ومع ذلك فإن نظام اللاجئين الحديث هو إلى حد كبير نتاج النصف الثاني من القرن العشرين.

مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان، تعود أصول قانون اللاجئين الحديث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكذلك أزمات اللاجئين في سنوات ما قبل الحرب التي سبقته.

تضمن المادة 14 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده في عام 1948، الحق في طلب اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى.

صاغت صكوك حقوق الإنسان الإقليمية اللاحقة هذا الحق، بما يضمن “الحق في التماس اللجوء ومنحه في إقليم أجنبي ،

وفقاً لتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية” وهذا ما يحدث عند اللجوء السياسي في المانيا.

الاتفاقية الدولية المسيطرة على قانون اللاجئين هي اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين (اتفاقية 1951) وبروتوكولها الاختياري لعام 1967 المتعلق بمركز اللاجئين (البروتوكول الاختياري لعام 1967).

تحدد اتفاقية 1951 تعريف اللاجئ وكذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية والحقوق الممنوحة لأولئك الذين مُنحوا وضع اللاجئ.

على الرغم من أن تعريف اتفاقية عام 1951 لا يزال التعريف السائد، فإن المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان قد عدلت منذ ذلك الحين تعريف اللاجئ استجابة لأزمات النزوح التي لا تشملها اتفاقية 1951.

لا تحدد اتفاقية 1951 كيف تحدد الدول الأطراف ما إذا كان الفرد يفي بتعريف اللاجئ.

وبدلاً من ذلك يُترك لكل دولة طرف لتطوير إجراءات اللجوء وقرارات مركز اللاجئ.

وقد نتج عن ذلك تباينات بين الدول المختلفة حيث تضع الحكومات قوانين اللجوء بناءً على مواردها المختلفة، وشواغل الأمن القومي، وتاريخها مع حركات الهجرة القسرية.

على الرغم من الاختلافات على الصعيدين الوطني والإقليمي، فإن الهدف الشامل لنظام اللاجئين الحديث هو توفير الحماية للأفراد الذين يُجبرون على الفرار من ديارهم لأن بلدانهم غير راغبة أو غير قادرة على حمايتهم.

الحماية القانونية للاجئين

تشمل الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة باللاجئين ما يلي:

اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين

البروتوكول الاختياري لعام 1967 المتعلق بمركز اللاجئين

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 14)

الإعلان الأمريكي بشأن حقوق وواجبات الإنسان (المادة 27)

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 22)

إعلان كارتاخينا بشأن اللاجئين ، ندوة الحماية الدولية للاجئين في أمريكا الوسطى والمكسيك وبنما (إعلان كارتاخينا)

ميثاق [بانجول] الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 12)

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلة اللاجئين في أفريقيا

الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المادة 28)

إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام (المادة 12)

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المواد 2 و 3 و 5)

لائحة المجلس الأوروبي رقم 343/2003 المؤرخة 18 فبراير 2003 والتي تحدد معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة،

عن فحص طلب اللجوء المقدم من أحد مواطني دولة ثالثة إلى إحدى الدول الأعضاء، كما يحدث عند طلب اللجوء السياسي في المانيا.

الأمر التوجيهي للمجلس رقم 2004/83 / EC المؤرخ 29 أبريل 2004 بشأن المعايير الدنيا لتأهيل ووضع رعايا البلدان الثالثة أو عديمي الجنسية كلاجئين أو كأشخاص يحتاجون إلى حماية دولية ومحتوى الحماية الممنوحة.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 3)

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليا في أفريقيا

اتفاقية حقوق الطفل (المادة 22)

من هو اللاجئ؟

تعرّف المادة 1  من اتفاقية عام 1951 اللاجئ بأنه فرد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتاد، وغير قادر على العودة أو غير راغب في العودة بسبب خوف مبرر،

من التعرض للاضطهاد على أساس حالته أو العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة.

بتطبيق هذا التعريف ، لا يعتبر الأشخاص النازحون داخليا بمن فيهم الأفراد الفارين من الكوارث الطبيعية والعنف المعمم،

والأفراد عديمي الجنسية الذين لا يعيشون خارج بلد إقامتهم المعتادة أو لا يواجهون الاضطهاد،

والأفراد الذين عبروا الحدود الدولية الفارين من العنف المعمم إما اتفاقية عام 1951 أو البروتوكول الاختياري لعام 1967.

ما هي الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون؟

عندما يبحث البعض عن اللجوء السياسي في المانيا، يبحث عادة عن الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ هناك،

في هذه المسألة يعتبر قانون اللاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان متشابكان بشكل وثيق؛ اللاجئون يفرون من حكومات غير قادرة أو غير راغبة في حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك ، في الحالات التي ينشأ فيها خوف من الاضطهاد أو تهديد للحياة أو السلامة في سياق نزاع مسلح، يتداخل قانون اللاجئين أيضًا مع القانون الإنساني الدولي.

من بين القوانين المتبعة في اللجوء السياسي في المانيا، عدم الإعادة القسرية، اي التزام الدولة بعدم الإعادة القسرية أو الإعادة للاجئين إلى حدود المناطق التي تكون فيها تهديد لحياة أو حرية اللاجئ.

كما أن للاجئ حرية التنقل مع ذلك، هي أيضا حق رئيسي للاجئين داخل البلد المضيف.

على أن تمنح الدول اللاجئين حق اختيار مكان إقامتهم داخل الإقليم والتنقل بحرية داخل الدولة.

تعد حرية التنقل مسألة ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين المطولة في البلدان ذات الموارد الوطنية المحدودة و / أو الأطر القانونية المحدودة لحماية اللاجئين الذين يستضيفون أعداد كبيرة من اللاجئين.

حق الفرد في الحرية والأمن مهم في سياق كيفية معاملة طالبي اللجوء داخل بلد اللجوء المقصود.

الحق في الحياة الأسرية

عند اللجوء السياسي في المانيا يُنظر إلى الأسرة على أنها “الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في الحماية من قبل المجتمع والدولة”.

دينص عدد من البلدان على منح صفة مشتقة للأقارب المعالين. وبالتالي ، عندما يُمنح الفرد حق اللجوء ، سيحصل أقاربه التابعون أيضًا على الحماية من خلاله. غير أن تعريف أحد الأقارب المعالين يختلف باختلاف المفاهيم الثقافية للأسرة السائدة في الدولة الطرف.

https://ijrcenter.org/refugee-law/

اللجوء السياسي في المانيا

يمكن لمن يمنح حق اللجوء السياسي في المانيا البقاء في المانيا، بعد الانتهاء من عملية طلب اللجوء السياسي.

هناك أسباب حماية مختلفة يمكن على أساسها منح الشخص حق اللجوء.

الأشكال المختلفة للحماية لها شروط وحقوق مختلفة مرتبطة بها.

إذا تقدمت بطلب للجوء في المانيا، فإن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF) يقرر بترتيب ثابت، ما إذا كان أحد أشكال الحماية هذه ينطبق عليك.

يعتمد القرار على الأسباب التي تجعلك لا تستطيع العودة إلى وطنك.

التعرف على اللاجئين وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951

قبل الخوض في تفاصيل اللجوء السياسي في المانيا، عليك التعرف في الأساس على ماهية اللاجئ.

اللاجئ هو شخص يقع خارج بلده الأصلي، لأنه مهدد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالعرق أو الدين أو الجنسية أو المعتقد السياسي.

أو لأنه ينتمي إلى مجموعة اجتماعية معينة.

وبالتالي فإن اللاجئ هو شخص يتعرض للاضطهاد بسبب قناعاته أو هويته، وبالتالي لا يستطيع العيش في بلده الأصلي.

نظرًا لأن البلد الأصلي للأشخاص المذكورين لا يحميهم من هذا التهديد، فهم بحاجة إلى (طلب) الحماية في بلد آخر.

لا يوجد فرق كبير بين اللاجئين والأشخاص الذين لهم حق اللجوء.

يستند شكلان الحماية أساسًا إلى أسس قانونية مختلفة.

ترتكز حماية اللاجئين في اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 ؛ تم تعريف حماية الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء في الدستور الالماني، القانون الأساسي الالماني.

ومع ذلك فإن أسباب الاعتراف هي نفسها في الأساس، كما هو الحال في قانون اللجوء، لا يمكن الاعتراف بك كلاجئ،

إذا كانت هناك منطقة آمنة في بلدك الأصلي حيث يمكنك البحث عن الأمان وتأمين رزقك بها.

إذا تم الاعتراف بك كلاجئ، فيحق لك الحصول على تصريح إقامة يتم إصداره مبدئيًا لمدة ثلاث سنوات وهو من بين حقوق اللجوء السياسي في المانيا.

إذا لم يتحسن الوضع في بلدك خلال هذه الفترة الزمنية، فسيتم تمديد تصريح الإقامة.

الحق في اللجوء وفقًا للدستور

يمنح الدستور الالماني حق اللجوء لضحايا الاضطهاد السياسي.

ومع ذلك فإن هذا لا ينطبق إلا إذا لم تسافر إلى المانيا من بلد آمن.

تعتبر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وسويسرا دولًا ثالثة آمنة،

بما في ذلك جميع الدول المجاورة لألمانيا.

وبالتالي لن يتم منح حق اللجوء السياسي في المانيا على النحو المحدد في الدستور، للأشخاص الذين يصلون إلى المانيا عبر طريق بري.

لهذا السبب فإن عددًا صغيرًا نسبيًا فقط من الأشخاص يحصلون على حق اللجوء وفقًا للمادة 16 أ من الدستور.

إذا دخلت المانيا بالطائرة، فسوف يتم التعرف عليك كشخص يحق له اللجوء إذا تعرضت للتهديد بالاضطهاد السياسي (في حالة حدوث) عند عودتك إلى وطنك.

يُفترض عادةً أن الاضطهاد السياسي يعني خطرًا على الحياة والأطراف أو السجن أو غيره من انتهاكات كرامة الإنسان،

على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو المعتقدات السياسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة.

من حيث المبدأ يجب أن يأتي الاضطهاد السياسي من الدولة.

لن يتم الاعتراف بالاضطهاد من قبل مجموعة أخرى كسبب للهروب، إذا كانت هذه المجموعة تقمع الدولة أو إذا كانت الدولة لا تحمي مواطنيها بشكل كافٍ فيحق لهؤلاء طلب اللجوء السياسي في المانيا.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يستهدف الاضطهاد شخصًا أو جماعة على وجه التحديد وبشكل منهجي.

إنها ليست حالة من الاضطهاد السياسي إذا كنت تعاني من العواقب العامة للحرب أو الكوارث الطبيعية.

لن يتم أيضًا منح الوضع كشخص يحق له اللجوء إذا كانت هناك منطقة آمنة في بلدهم الأصلي، حيث يمكنك البحث عن الأمان وتأمين رزقهم فيها.

عندما يتم الاعتراف بك بصفتك مستحقًا للجوء، ستتلقى تصريح إقامة يسمح لك بالعيش في المانيا لمدة ثلاث سنوات.

إذا لم يتغير الوضع في بلدك الأصلي خلال هذا الوقت، فسيتم تجديد تصريح إقامتك.

حماية فرعية للاجئ السياسي

يحصل أي شخص على حماية فرعية إذا لم يتعرض للتهديد الفردي بسبب الاضطهاد السياسي، ولكن مع ذلك يتعرض للتهديد بإلحاق ضرر جسيم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في بلده.

هذا هو الحال إذا واجه الشخص تهديدًا بعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وهناك تهديد خطير آخر يتمثل في تعريض حياة المدنيين أو سلامتهم الجسدية للخطر بسبب النزاع المسلح تماما كما يحدث في سوريا، مما أدى إلى طلب الكثيرين اللجوء السياسي في المانيا.

يمكن أن تنطبق الحماية الفرعية أيضًا على حالات المخاطر العامة التي يمكن أن يتعرض لها المدنيون أثناء الحرب؛ ومع ذلك وفقًا للممارسة الالمانية،

لا ينطبق هذا إلا إذا كان هناك خطر كبير في أن العنف ضد المدنيين قد يتسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

إذا كنت تتلقى حماية فرعية، فيحق لك الحصول على تصريح إقامة، والذي يسمح لك بالعيش في المانيا لمدة عام على الأقل.

إذا لم يتحسن الوضع في بلدك خلال هذا الوقت، فسيتم تمديد تصريح إقامتك لمدة عامين آخرين، من أجل حماية طالب اللجوء السياسي في المانيا.

الحظر الوطني على الإعادة القسرية

إذا لم تندرج في فئة اللاجئين، أو الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء السياسي في المانيا، أو الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية الفرعية،

فإن المكتب الفيدرالي يتحقق في الخطوة الأخيرة إذا كانت هناك أسباب أخرى لعدم إعادتك إلى بلدك.

على سبيل المثال قد يكون هذا هو الحال إذا كنت تعاني من مرض خطير لا يمكن علاجه في بلدك الأصلي، ستحصل بعد ذلك على تصريح إقامة لمدة عام على الأقل مع إمكانية التجديد.

إذا لم تكن في وضع يسمح لك بالسفر أو ليس لديك جواز سفر، فلن يمنحك ذلك الحماية من الإعادة القسرية في حالة طلب اللجوء السياسي في المانيا.

في مثل هذه الحالات ، يقوم مكتب الهجرة بفحص ما إذا كان بإمكانك البقاء في ألمانيا بشكل مؤقت.

https://help.unhcr.org/germany/asylum-in-germany/forms-of-asylum-and-refugee-protection/

سياسة ميركل بشأن اللجوء السياسي

أما فيما يتعلق باللجوء السياسي في المانيا للسوريين، فقد عملت ميركل على توفير سياسة من خلالها انتفت مسألة ان للشخص الحق في طلب اللجوء لأول بلد يدخلها فقط.

وبالفعل وافقت على استقبال العديد من طالبين اللجوء السياسي في المانيا من السوريين، وكان ذلك سببا في دخول عدد كبير جدا من اللاجئين في الفترة الأخيرة.

وقد أدى ذلك إلى استياء العديد والعديد من الألمانيين، مطالبين ميركل بتحديد هذه السياسة بضوابط تحد من اللجوء السياسي في المانيا.

ما توفره المانيا للاجئين

أما فيما يخص التسهيلات التي تعمل المانيا على تقديمها للاجئين، فقد وفرت العديد من الخدمات التي تساعدهم على العيش حتى انتهاء مدة اللجوء السياسي في المانيا.

كانت من أهم هذه الخدمات الحاقهم بمدارس تأهيلية، تساعدهم على التعرف على اللغة الالمانية وتمكن طالبين اللجوء السياسي في المانيا من الاندماج في المجتمع الالماني،

هذا فضلا عن أنها عملت على توفير أماكن أمنة لهؤلاء اللاجئين، مع توفير الأموال التي تفي بالاحتياجات الأساسية لهم كنوع من المساعدة حتى يتمكنوا من العثور على عمل.

بالنسبة للأطفال فقد تم دمجهم في العديد من المدارس من أجل تعليمهم اللغة الالمانية والثقافة الالمانية.

اللجوء السياسي في المانيا ولم شمل الاسر

اما على صعيد المعوقات التي واجهت العديد من الأشخاص من اللاجئين السوريين على وجه التحديد، العمل على وقف سياسة لم الشمل.

وذلك للحد من اعداد طالبين اللجوء السياسي في المانيا، وكان نتيجة ذلك ابتعاد افراد الاسرة الواحدة ربما في المخيمات أو في البلدان، ولكن من المفترض ان يعاد النظر في الأمر في الفترة المقبلة