المانيا بالعربي 24 : أرسلت وزارة الداخلية و وزارة البناء والمجتمعات العمرانية بألمانيا رسالة إلي العضو الذي يمثل برلين بالبرلمان الألماني ، لتوضيح أن الخطة التي أقرها مجلس شيوخ برلين مؤخرًا لتجميد أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة على مدى السنوات الخمس المقبلة تعتبر غير دستورية من قبل الحكومة الفيدرالية .
ووفقًا للرسالة ، فإن حدود الإيجار يتم تنظيمها “بشكل شامل وحاسم” من قبل الحكومة الفيدرالية وليس لوائح الدولة ، مما يمنع برلين أو أي برلمان للولاية من تقديم وسائل حماية مماثلة .
وقالت وزارة الداخلية إن القواعد التي وضعتها برلين كان لها تأثير في تقويض القواعد التي أصدرتها الحكومة الفيدرالية ، وقال البيان عندما يتعلق الأمر بالأمور الخاضعة للتنظيم الفدرالي ، فإن “الاختصاص التشريعي للولايات الألمانية لايتخذ به ويتم منعه .
كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء تأثير القانون على الاستثمار والبناء الجديد ، فمنذ اقتراح القانون لأول مرة انخفضت تصاريح البناء بشكل كبير – مع انخفاض بنسبة 40 في المائة في سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .
وكان قد أقر مجلس شيوخ برلين قوانين الإيجار في أكتوبر ، ومن المفترض أنه سيتم الانتهاء من القانون من قبل مجلس النواب في أوائل عام 2020 ، قبل تطبيقه بأثر رجعي حتى يونيو 2019 ، و تنص تلك القوانين على أنه لا يمكن رفع الإيجارات خلال السنوات الخمس القادمة ، بينما سيتم إيقاف الملاك عن دفع إيجارات أعلى من تلك التي يدفعها المستأجرون السابقون .