أخبار ألمانيا- حاولت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” تسوية الخلاف القانوني الرئيسي بين ألمانيا و البنك المركزي الأوروبي.
و بعد أسبوع من حكم المحكمة الدستورية في ألمانيا بأن البنك المركزي الأوروبي قد تجاوز سلطاته ببرنامج شراء السندات الذي يديره منذ عام 2015 ، قالت المستشارة الألمانية إنها يجب أن تحترم الحكم وأنه يجب على البنك المركزي الألماني (البنك المركزي) ” الاستمرار في المشاركة في أنشطة البنك المركزي الأوروبي “.
و قال مترجم من الدبلوماسية الألمانية : لا يزال الوضع مشوشاً كما كان منذ أن نشرت أعلى محكمة في البلاد قرارها في 5 مايو، حيث قضت بأن البنك المركزي الأوروبي قد فشل في إثبات أن برنامج شراء الأصول الضخم كان “متناسباً” مع برنامجه الأهداف الاقتصادية .
كما رفضت حكماً سابقاً ومعاكساً أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي باعتباره “غير مفهوم” ، وأمرت البنك المركزي الألماني بالتوقف عن المشاركة في برنامج التيسير الكمي ما لم يصدر البنك المركزي الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر بتقييم “التناسب من عملها.
و في سياق متصل ، لا توجد طريقة سهلة للخروج من المستنقع القانوني الذي أوجدته محكمة كارلسروه ، ولكنه على المدى القصير يخلق مشاكل في ألمانيا أكثر من بقية أوروبا ، أو للبنك المركزي الأوروبي.