المانيا بالعربي- تتصادم المنظمات المالية الرئيسية في أوروبا مع بنوك الادخار السائدة في ألمانيا ، حيث أنّ الضغط لإصلاح خطة حماية الودائع الخاصة بهم يهدد بزعزعة الامتيازات التي دامت عقوداً في أكبر مجموعة مصرفية في البلاد وأكثرها رسوخاً سياسياً.
و لطالما حث البنك المركزي الأوروبي والمنظمة المالية الألمانية BaFin بنوك الادخار على إصلاح شبكة أمان القطاع التي تهدف إلى حماية المقرضين الأفراد من الانهيار ، لكنهم واجهوا معارضة شديدة حتى الآن.
ومع وجود 50 مليون عميل، فإن شركة سباركاسن المملوكة للبلديات وأشقائها الأكبر حجماً، وهي لاندسبانكن المعرضة للأزمة، هي القوة المهيمنة في النظام المصرفي في البلاد، حيث تسيطر على ربع أصولها المصرفية بينهما ، وتبلغ مجموع ودائع سباركاسن 742 مليار يورو.
وعلى الرغم من أن أغلب شركة سباركاسن الألمانية أصغر من أن تكون بشكل فردي بين البنوك التي يشرف عليها البنك المركزي الأوروبي، فإن البنك المركزي يتحمل مسؤولية التحقق من أن خطط التأمين على الودائع الوطنية قوية بما فيه الكفاية وأن هناك مجالاً متكافئاً عبر الكتلة.
من جهة أخرى ، قال شخص مطلع على المناقشة “لقد كانت هذه مشكلة معروفة منذ سنوات” ، مضيفاً أن هيئات الرقابة المالية الألمانية تجاهلت المشكلة بسبب الضغط السياسي من سباركاسن ، و قال هذا الشخص: “إن هذه القضية هي في الواقع حالة توضح ضرورة وجود جهة تنظيمية أوروبية”.
و إذا فقد المنظمون الثقة في نهاية المطاف في مخطط حماية سباركاسن ، فقد يجردون المجموعة من أحد أهم امتيازاتها المؤسسية.
و في حين أن كل بنك من مجموعة سباركاس هو كيان مستقل قانونياً ، فإن المجموعة بأكملها لا تزال تعامل كبنك متكامل على مستوى البلاد من قبل المنظمين في جانب واحد مهم – ليس على كل بنك من المجموعة وضع رأس المال جانباً للحصول على قروض لأعضاء آخرين في المجموعة، و قال مسؤول تنظيمي سابق إن “هذا الامتياز كان ميزة تنافسية مهمة لقطاع سباركاسن”.