أصحاب العمل يرفضون قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

أخبار المانيا- وافقت اللجنة المستقلة للحد الأدنى للأجور على زيادة بطيئة في الحد الأدنى للأجور في العام المقبل، ومن المخطط حدوث قفزة كبيرة في الأجور إلى 10.45 يورو في الساعة بمنتصف عام 2022.

ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور لنحو مليوني موظف في أربع خطوات من 9.35 يورو في الساعة حاليًا إلى 10.45 يورو بحلول منتصف عام 2022، وأوصت لجنة الحد الأدنى للأجور المستقلة المؤلفة من ممثلي أصحاب العمل والموظفين اعتبارًا من 1 يناير 2021 ، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل معتدل فقط ، وهو 15 سنتًا إلى 9.50 يورو.

ومن المقرر إجراء تعديل آخر على 9.60 يورو في 1 يوليو 2021، وفي بداية عام 2022 ، ستتبع الخطوة الأخرى 9.82 يورو، وخطوة أخيرة أكبر إلى 10.45 يورو حتى منتصف عام 2022.

ولاقى ذلك القرار انتقادات واسعة من قبل أصحاب العمل، فيما انتقد بعض الخبراء الاقتصاديين تلك الزيادة الفترة الحالية، في ظل ما تشهده الشركات من أزمات مادية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال ستيفن كامبتر ، الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية لرابطات العمل (BDA): “على خلفية هذا الركود الاقتصادي غير المسبوق ، كان الأمر في نفس اليوم هو أن الحد الأدنى للزيادة في الأجور، ويجب أن يؤخذ الوضع الاقتصادي الحالي وسوق العمل في الاعتبار، إننا نخلق المزيد من الفجوات، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أنها تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا، وعليها أن تكافح من أجل وجودها الاقتصادي”.

كما جاء انتقاد القرار من الرئيس السابق للممارسات التجارية كريستوف شميت ، رئيس معهد إيسن للبحوث الاقتصادية RWI. وقال شميت:”إن عواقب وباء كورونا تشكل بالفعل تحديات كبيرة لسوق العمل الالماني، ليس أقلها أنها تعرض للخطر وجود العديد من الشركات، وفوق كل شيء ، لا يزال مدى التعافي الاقتصادي المأمول غير مؤكد إلى حد كبير.

وتابع:”من الجيد عدم إعطاء فرصة عمل أقل للعاملين الأقل تعليما من خلال جعل عملهم أكثر تكلفة، ولذلك كان من المستحسن الحفاظ على الإجراء المتفق عليه القائم على القواعد ورفع الحد الأدنى للأجور باعتدال”.

وزير المالية يعلن برنامج التحفيز لإنعاش الاقتصاد الالماني ضد فيروس كوورنا