أخبار المانيا- يتخوف مستخدمو شبكة الانترنت بشكل عام ، من احتمال سرقة بياناتهم الالكترونية و التجسس عليهم عن طريق وسائل مختلفة، كرسائل البريد الالكتروني و برامج الهكر أو الفيروسات أو بصفة رسمية ، عن طريق الأجهزة الاستخباراتية.
حيث نص مشروع قانون “حماية الدستور” (الاستخبارات الداخلية)، الذي عرض على مجلس الوزراء لإقراره (الأربعاء 15 يوليو/ تموز) ، على أن يتم إلزام الشركات الموفرة لخدمة الإتصال بالإنترنت بالتعاون مع الجهات الحكومية .
و تريد السلطات والأجهزة الإستخباراتية الاستفادة من هذه الوسائل من أجل مراقبة المشتبه في ارتكابهم للجرائم.
وتطلب الحكومة من مزودي خدمة الإنترنت بعد إقرار هذا القانون إنشاء محطة إضافية للبيانات بناء على طلب السلطات ، و بهذا سيتم إرسال جميع باقات المعلومات التي يحصل عليها المستخدم (في هذه الحالة المشتبه به)، إلى السلطات المعنية أولاً، والتي تقوم بدورها بإرسال هذه الباقات للمستخدم، مما يجعلها بمثابة وسيط بين مزود خدمة الإنترنت ومتلقيها.
و ستتمكن السلطات هكذا من التجسس على المستخدم والاطلاع على المعلومات والمحادثات الخاصة به ، و يمكنها التلاعب ببيانات المستخدم.
فعندما تصل باقات المعلومات غير المشفرة لدى السلطات أولاً، يمكنها الإطلاع على محتوياتها وتغييرها. بهذه الطريقة ستتمكن السلطات على سبيل المثال من تثبيت برامج تجسس على حواسيب وجوالات المشتبه بهم. سيكون ذلك الأمر عملياً للجهات المحققة، فحتى الآن تعد عملية الإطلاع على بيانات وأجهزة المشتبه بهم معقدة للغاية.