المانيا بالعريي- قضت المحكمة العليا في المانيا يوم الجمعة ، أنّ ضباط الشرطة والاستخبارات لديهم وصول مفرط إلى البيانات الشخصية على مستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت ، وهو قرار سيكون له عواقب بعيدة المدى على تطبيق القانون وجمع المعلومات الاستخبارية.
و قضت المحكمة الدستورية في كارلسروه بأن العديد من اللوائح التي سمحت بالوصول إلى ما يسمى “بيانات المخزون” ، والتي تشمل أسماء مستخدمي الإنترنت والمحمول وتواريخ الميلاد ، كانت غير دستورية.
وقالت المحكمة في بيان صحفي على موقعها على الإنترنت ، إنّ القانون الحالي ينتهك الحقوق الأساسية للمستخدمين في تقرير المصير الإعلامي وحماية سرية الاتصالات”.
وقالت المحكمة إنه في حين أن الوصول إلى هذه البيانات مسموح به بشكل عام بموجب القانون الدستوري الالماني ، “يجب أن تحدد لوائح الإرسال والاسترجاع بشكل كافٍ الأغراض التي تستخدم من أجلها البيانات.”