المانيا بالعربي-قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه يوم الجمعة ، بأن ضباط الشرطة والاستخبارات لديهم وصول مفرط إلى بيانات الهاتف الشخصية والإنترنت الخاصة بالأشخاص.
و حكمت المحكمة بأن القوانين الحالية التي تحكم الإجراء اليدوي للحصول على معلومات حول بيانات المشترك غير دستورية ، ويجب حماية خصوصية المواطنين الألمان بشكل أفضل.
يشار إلى أنّه واحدة من الدعاوى القضائية التي استند إليها الحكم تم تقديمها في عام 2013 من قبل كاتارينا نوكون وباتريك براير من حزب القراصنة مع حوالي 6000 من المدعين المشتركين.
وقضت المحكمة أن السلطات كان مسموح لها بالوصول إلى البيانات لأسباب لا تفي بالحد الأدنى من المصلحة القانونية ، وأن القوانين الحالية تنتهك حق المواطنين في الهاتف والخصوصية على الإنترنت.
و وفقاً للمحكمة ، “لا تتوافق القوانين الحالية التي تنظم في ظل هذه الظروف شركات الاتصالات مثل Deutsche Telekom ، ولا تلك التي تحدد سبب طلب المحققين لمثل هذه البيانات ،حسب الدستور الالماني”.