أخبار المانيا- طالبت نقابات الخدمة العامة والرابطة الالمانية للمسؤولين بزيادة كبيرة للأجور لـ 2.3 مليون موظف حكومي اتحادي ومحلي.
ويشمل المقترح المقدم زيادة الدخل بنسبة 4.8 % ، ولكن ما لا يقل عن 150 يورو شهريًا ، حسبما قال الرئيس الفيدرالي لفيردي فرانك ويرنكه يوم الثلاثاء في برلين.
بالإضافة إلى ذلك ، يتعلق الأمر بمواءمة ساعات العمل الأطول في الشرق مع المستوى الأدنى في الغرب، وفقًا لحسابات لفيردي، فإن كل نقطة مئوية من الرسوم الإضافية للأجور تكلف القطاع العام حوالي 1.3 مليار يورو.
ورد رئيس بلدية لونبورغ أولريش مايدج، واتحاد جمعيات أصحاب العمل المحليين، على هذا بالقول إن الوضع المالي للبلديات كان أفضل بكثير من الوضع الذي قدمه أصحاب العمل.
وأضاف أنه ستتلقى البلديات دعمًا ماليًا إضافيًا من الولايات الفيدرالية خلال الأزمة، في غضون ذلك، تحسنت التنمية الاقتصادية في المانيا بشكل كبير ، والسوق المحلي قوي ، لافتا أنه لا تزال الخدمة العامة تعاني من نقص في العمالة الماهرة ونقص في المهنيين الشباب.
وأشار أنه يتوقع مفاوضات صعبة بشكل غير عادي في جولة الدخل، فضلا أنه تبحث البلديات بشدة عن موظفين ، فهناك 300 ألف وظيفة شاغرة في الخدمة العامة.
وتم إنهاء الاتفاق الجماعي من قبل النقابات في نهاية أغسطس، على أن تبدأ جولة المفاوضة الجماعية الجديدة في الأول من سبتمبر في بوتسدام.
يذكر أنه في جولة المفاوضة الجماعية للخدمة العامة للولايات الفيدرالية ، حقق فيردي وبيمتنبوند زيادة في الأجور بنسبة ثمانية بالمائة في عدة مراحل خلال فترة 33 شهرًا.