أخبار المانيا

بالتفاصيل.. اقتراح المفوضية الأوروبية الجديد لتنظيم الهجرة و اللجوء إلى أوروبا

لاجئين البحر
إعلانات

المانيا بالعربي-  أقرّت المفوضية الأوروبية اقتراحاً جدياً بشأن تنظيم الهجرة و اللجوء إلى أوروبا ، حيث سيعمل على تسريع آليات بحث طلبات اللجوء ومكافحة الهجرة غير النظامية.

و  ينص الاقتراح الجديد ، على أنّه عند دخول طالب اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي كاليونان و إسبانيا وإيطاليا و غيرها ، يجب تسجيله خلال فترة أقصاها خمسة أيام و إخضاعه لفحص طبي و أمني و التأكد من معلوماته الشخصية ، كما يجب أن تتعاون دوائر اللجوء في جميع بلدان أوروبا مع المفوضية الأوروبية.

ثمّ يتم تقسيم طالبي اللجوء بحسب فرصهم بالحصول على حق اللجوء و ذلك وفقاً لتصنيف الدول القادمين منها و شروط أخرى ،  وتكون فرص اللجوء أفضل لطالبي اللجوء القادمين من دول الحرب ، أو من لديه مشاكل صحية أو القصّر أو العائلات. و يعد القادمون من دول كأفغانستان و سوريا لديهم فرص قوية بالحصول على اللجوء في أوروبا.

أما من لديهم فرص ضعيفة في الحصول على حق اللجوء ، فهم القادمين من الدول الآمنة و لا تنطبق عليهم الشروط السابقة ، و هؤلاء سيجري النظر بطلباتهم عند الحدود  خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر فقط.

و بعدها  يتم فحص طلبات اللجوء للاجئين في الدول التي وصلوا إليها ، و يبقون هناك ، لكن في حال كان لديهم أقارب في دولة أخرى أو درسوا و عملوا سابقاً في دولة اوروبية أخرى يحق لهم نقل طلب اللجوء إلى هذه الدولة الأوروبية.

من جهة أخرى ، أشار الاقتراح إلى وجود ثلاث حالات لتوزيع طالبي اللجوء  إلى دول الاتحاد الاوروبي ، و هي:

الحالة الأولى : عندما يكون عدد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي قليل أو ضمن الحدود الطبيعية ، يبقون في الدولة التي وصلوا إليها و تكون هي المختصة بطلبات لجوئهم، و يمكن للدول الأوروبية أخرى أن تأخذ  لاجئين من هناك بشكل طوعي دون إلزام.

الحالة الثانية:  إذا زاد عدد طالبي اللجوء القادمين إلى دول الاتحاد الأوروبي ، و واجهت دولة أوروبية ضغط مهاجرين و أصبحت غير قادرة على التكّفل بهم ، تفعّل “آلية تضامن إلزامية” و تلزم المفوضية الدول الأوروبية باسقبال اللاجئين.

الحالة الثالثة: في حالة تدفق عدد كبير من طالبي اللجوء بمئات الآلاف أو الملايين كما حصل عام 2015  ، تصبح دول الاتحاد  الأوروبي  ملزمة بالمساعدة إما بأخذ لاجئين من على الحدود الأوروبية أو  بالمساعدة على إرجاع الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى دولهم الأصلية ، بالتنسيق مع دولهم الأصلية و الدول المحيطة بالاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة للهجرة النظامية إلى الاتحاد الأوروبي ستعلن المفوضية الأوروبية عن تفاصيل لهذا الأمر ، حيث ستسهل هجرة القوى العاملة حسب حاجة كل بلد أوروبي.

يشار إلى أنّ العمل باتفاقية دبلن مستمر بموجب المقترح ، و من لديه بصمة في بلد أوروبي يتم إرجاعه إليه ، و في حال بقاء المهاجرثلاث سنوات بدل خمس سنوات كما كان سابقاً في بلد اللجوء ، يحق له طلب اللجوء في بلد اوروبي آخر ليعيش فيه .

 

 

Exit mobile version