المانيا بالعربي- أفادت مصادر أنّ السلطات الدنماركية سحبت إقامات بعض اللاجئين السوريين في الدنمارك في حالات معينة ، و قال “عاصم سويد” المتابع لوضع اللاجئين في الدنمارك في حديثه لموقع WDR الإخباري ، أنّه في شهر سبتمبر الماضي سحبت دائرة الهجرة في الدنمارك إقامات لست أشخاص في ثلاث حالات أم وانبتها و زوج و زوجته وحالة سابقة لامرأة شهر حزيران و حالة في شهر ديسمبر من العام الماضي، و تم منحهم شهر واحد قبل تنفيذ الترحيل.
أما بالنسبة لنوع الإقامات المسحوبة فهي حالتين لجوء إنساني ضمن اتفاقية جنيف ، و بقية الحالات هي حماية مؤقتة.
و أفاد سويد أنه تم ترحيل حالات قديمة و بعضهم قدم استئناف لمحكمة مدنية دنماركية التي تحوله بدورها لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية ، أما الحالات الجديدة يتم منحهم مبلغ مالي ما يقدر بـ 140 ألف كرون (18 ألف يورو ) قابل للتفاوض مقابل عدم اسئناف القرار ، أو إمضائهم على إقرار ينص على أنهم متجاوبين مع الشرطة بالعودة الطوعية إلى سوريا في حال تحسن الأوضاع الأمنية.
و قال سويد أنّ الأسباب الرئيسية للترحيل تعود بسبب النزاعات في المفاوضات السياسية للأحزاب في البرلمان الدنماركي ، بالإضافة إلى رفض غالبية الشعب الدنماركي تواجد اللاجئين في البلاد، و قلة الأحزاب المناصرة لوجود اللاجئين في البرلمان و لا يتجاوز عددها ثلاثة أحزاب.
و في سياق متصل ، أضاف سويد إنه سيتم دراسة وضع كل السوريين في الدنمارك بعد تصنيف السلطات الدنماركية لمدينة دمشق و ريفها بالآمنة ، و أشار سويد إلى أنّ مكتب الهجرة في الدنمارك استدعى أشخاص من مختلف المحافظات السورية ، و قد يتم تصنيف مناطق أخرى في سوريا بالآمنة وفقاً للمجلس الدنماركي للاجئين في العاصمة السورية دمشق.
يذكر أنّ الدنمارك أصدرت قانون 140 في شهر مارس 2019 الذي يشدد القوانين على اللاجئين في البلاد ، و يقلل القانون عدد الأفراد في جمع شمل الأسرة ، و يفرض كذلك عقوبات أكثر صرامة لأولئك الذين يخرقون حظر الدخول.