المانيا بالعربي- قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الأربعاء ، بأنه يتعين على المانيا عدم فرض رسوم على شركات الشحن مقابل تكلفة شرطة المرور على الطرق الالمانية.
و وفقاً للمحكمة ، يمكن فقط أخذ تكاليف البنية التحتية في الاعتبار عند تحديد الرسوم ، و أضافت أن هذه التكاليف تشمل رسوم تشغيل وصيانة وتوسيع شبكة الطرق.
وقالت المحكمة إن “أنشطة الشرطة ، مع ذلك ، هي مسؤولية الدولة ، التي تمارس سلطات سيادية ولا تعمل فقط كمدير للبنية التحتية للطرق”.
يشار إلى أنّ شركة نقل بولندية قدمت شكوى بشأن فاتورة لاستخدام الطرق الالمانية في عامي 2010 و 2011 ، مدعية أن الرسوم كانت مرتفعة للغاية.
وقالت إن رسوم مرور الشاحنات – التي شملت تكلفة شرطة المرور – تنتهك توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن رسوم الطرق التي تنص على أن الرسوم يجب أن تشمل تكاليف البنية التحتية فقط.
و تم تقديم الشكوى الأصلية إلى محكمة إدارية في كولونيا ، والتي رفضت الدعوى.
و أوقفت محكمة إدارية عليا في مدينة مونستر الالمانية إجراءات الاستئناف وطلبت من محكمة العدل الأوروبية تفسيرها.