الاتحاد الأوروبي يفرض على شركة أمازون رسوم مكافحة الاحتكار بعد اتهامها بالاستغلال

أخبار المانيا- كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن تهم رسمية لمكافحة الاحتكار ضد شركة أمازون ، لإساءة استغلال هيمنتها في التسوق عبر الإنترنت ، وفتح تحقيقاً ثانياً في ممارسات الشركة التجارية.

حيث اتهمت Margrethe Vestager ، أكبر مسؤول لمكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية ، شركة أمازون التسويقية يوم الثلاثاء ، بإساءة استخدام موقعها المهيمن كسوق عبر الإنترنت في المانيا وفرنسا ، أكبر أسواق الشركة في الاتحاد الأوروبي.
و فتحت المفوضية تحقيقاً رسمياً بشأن أمازون (AMZN) في يوليو 2019 ، للتحقيق في دورها المزدوج كسوق وتاجر تجزئة، و بحثت في اتفاقيات بين أمازون وتجار التجزئة المستقلين ، وما إذا كانت البيانات الواردة من البائعين تستخدم بشكل غير عادل من قبل عملاق التجارة الإلكترونية ، الذي يبيع أيضاً منتجاته الخاصة.
و وجد التحقيق أن أمازون تغذي بيانات البائع غير العامة ، مثل عدد المنتجات المطلوبة وإيرادات البائعين ، في خوارزميات البيع بالتجزئة الخاصة بها لمساعدتها في تحديد المنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها وسعر كل عرض جديد ، وفقاً لما قاله Vestager الثلاثاء.
وأضافت أن ذلك يسمح لشركة أمازون بتهميش البائعين الخارجيين والحد من “قدرتهم على النمو”.
من جانبها ، عارضت أمازون النتائج ، و قالت الشركة في بيان “نحن نختلف مع التأكيدات الأولية للمفوضية الأوروبية وسنواصل بذل كل جهد لضمان أن يكون لديها فهم دقيق للحقائق”.
يشار إلى أنّ أكثر من 70٪ من المتسوقين عبر الإنترنت في فرنسا وأكثر من 80٪ في المانيا اشتروا شيئاً ما على أمازون في الأشهر الـ 12 الماضية ، وفقاً لـ Vestager ، و قالت: “نحن لا نعترض على نجاح أمازون أو حجمها ، ما يشغلنا هو السلوك التجاري المحدد للغاية الذي يبدو أنه يشوه المنافسة”.