إعلانات
المانيا بالعربي- يتعين على الشركات الالمانية أن تدرج النساء في مجالس إدارتها كجزء من مشروع قانون تاريخي وافقت عليه الحكومة الائتلافية في البلاد الأربعاء بعد أن فشلت الجهود التطوعية في سد الفجوة بين الجنسين.
ويتعين على الشركات المدرجة التي تضم أربعة مدراء تنفيذيين أو أكثر تعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها ، وفقاً لمشروع قانون سيصوت عليه البرلمان.
وقالت وزيرة العدل كريستين لامبرخت للصحفيين إن القانون يرسل “إشارة قوية للغاية” ، وحثت الشركات على “الاستفادة من الفرصة التي تقدمها النساء المؤهلات تأهيلاً عالياً”.
بدورها، قالت وزيرة شؤون الأسرة فرانزيسكا جيفي: “يمكننا أن نظهر أن المانيا في طريقها إلى أن تصبح مجتمعاً حديثاً صالحاً للمستقبل”.
و تواجه المانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، أداء ضعيف نسبياً من حيث تمثيل المرأة في المناصب العليا.