المانيا بالعربي- قال يواكيم فايفر ، خبير سياسة الطاقة في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الحاكم ، إن معدل القرارات المتعلقة بسياسة المناخ التي اتخذتها المانيا خلال السنوات الماضية ، وضعت البلاد على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس بغض النظر عن انتقادات نشطاء المناخ. كما أشار إلى أنّ النظام الحالي للدعم المضمون لمصادر الطاقة المتجددة والإعانات الأخرى لا يمكن أن يستمر إلى الأبد . وينضم إلى مجموعة متزايدة من الأصوات التي تدعو إلى إصلاح شامل لنظام الدولة للضرائب والجبايات على الطاقة من قبل الحكومة المقبلة.
وقال إن الخطوة الوحيدة الأكثر فاعلية من حيث التكلفة ، ستكون التوسع الجريء لنظام تداول الانبعاثات الأوروبية (ETS) ليشمل أيضاً المباني ووسائل النقل.
وأضاف إنّ تحديات إعادة بناء نظام الطاقة لدينا هائلة بلا شك. لكننا اتخذنا بعض القرارات الحاسمة في السنوات الماضية ونحتاج إلى الاستمرار على هذا المسار في عام 2021.
و تعمل الخطط في الربع الأول من عام 2021 ، لتقييم خارطة طريق لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة مع وبدون نظام الدعم المضمون الحالي للطاقة المتجددة (EEG).
من جهة أخرى، غالباً ما تقمع الأجزاء المتعلقة بسعر الطاقة التي يفرضها القرار السياسي ما يمكن أن يكون ممكنًا من منظور سياسة الطاقة والمناخ.
لهذا السبب نحن بحاجة إلى حل قريباً لبدء التخفيض التدريجي للرسوم الإضافية لـ EEG من خلال طريقة بديلة للتمويل وتقليل التكلفة الإضافية في النهاية إلى الصفر. و يجب أن ينتهي دعم مصادر الطاقة المتجددة في موعد لا يتجاوز اكتمال التخلص التدريجي من الفحم [2038].
في المقابل يجب تعزيز التوسع خارج مخطط الدعم في وقت واحد ، على سبيل المثال من خلال بيئة أعمال أكثر ملاءمة لاتفاقيات شراء الطاقة. نحن بحاجة إلى حزمة سياسة متماسكة تغطي جميع الركائز الثلاث لانتقال الطاقة: الربحية وأمن الإمداد والتوافق البيئي.