fbpx
إعلانات

الشرطة الالمانية تمنع آلاف المهاجرين بأوراق مزروة من ركوب الطائرات في اليونان

أخبار المانيا- قالت الشرطة الالمانية إنها أوقفت أكثر من 5000 مهاجراً حاولوا السفر من اليونان إلى المانيا العام الماضي.
وتخطط المانيا الآن لنشر المزيد من الضباط في المطارات لمنع “تهريب البشر”.

و في عام 2020 ، حاول 5200 شخص السفر بالطائرة من اليونان إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى دون وثائق سفر صالحة ، وفقاً للشرطة الالمانية واليونانية.
وذكرت وكالة الأنباء الالمانية أن هذا يعكس انخفاضاً بسيطاً مقارنة بـ 5800 شخص موقوف في العام السابق.

ووفقاً لصحيفة برلينر مورجنبوست ، قالت الشرطة الفيدرالية الالمانية إن معظم المهاجرين كانوا يستخدمون بطاقات هوية مزورة أو جوازات سفر لأشخاص آخرين.
وقالوا إن 2300 شخص آخر أرادوا السفر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا أو فرنسا أو النمسا.

من جهتها، عزت الشرطة الانخفاض الإجمالي إلى القيود المفروضة على السفر الجوي أثناء جائحة كورونا.
لكنهم أعلنوا عن خطط لتعزيز وجود الشرطة في المطارات اليونانية.
و يوجد حالياً ثمانية ضباط شرطة متمركزين في أثينا وسالونيك ، مع نشر المزيد في رودس وكريت خلال عام 2021، وفقاً لما ذكرته برلينر مورجنبوست.

زيادة محاولات الدخول من اليونان عن طريق الجو

أفاد تقرير للشرطة الفيدرالية الالمانية إن التهريب من اليونان “لا يزال كبيراً بشكل خاص”.
حيث ذكر التقرير السنوي لعام 2019 لوكالة الحدود الأوروبية فرونتكس أن قوات الأمن رصدت “زيادة ملحوظة” في محاولات الدخول بجوازات مزورة من اليونان إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عبر الجو .

و بالإضافة إلى ضوابط الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي ، تم نشر 84 ضابط شرطة المانياً في اليونان ، تحت إشراف فرونتكس ، لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ، وخاصة على الجزر في بحر إيجه ، و أيضاً على الحدود البرية مع تركيا.

يذكر أنّه وفقاً للأمم المتحدة ، هناك حوالي 120 ألف لاجئ ومهاجر في اليونان.
ولا يزال الآلاف يعيشون في معسكرات الخيام في جزر بحر إيجة ، دون تدفئة كافية أو إمكانية الوصول إلى المراحيض والاستحمام، و بينهم الأطفال والرضع.

شاهد أيضاً

بيربوك تنفي التقارير التي تزعم وجود خلاف مع نتنياهو

بيربوك تنفي التقارير التي تزعم وجود خلاف مع نتنياهو نفت وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *