أخبار المانيا-وافقت المانيا على مزيد من الدعم للشركات والمواطنين المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا ، دون زيادة الضغوط على الموارد المالية للحكومة.
وفي اجتماع عقد في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، وقع مسؤولون كبار في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة “أنجيلا ميركل” على إجراءات تشمل زيادة مقدار الخسائر التي يمكن للشركة شطبها من الضرائب إلى ما يصل إلى 20 مليون يورو (24 مليون دولار) ، بالإضافة إلى إعانة الأطفال.
وكذلك يشمل مكافأة وتمديد لمعدل ضريبة مبيعات أقل للمطاعم.
بدوره، قال وزير المالية ، أولاف شولتز ، إن برامج المساعدة يمكن تمويلها من الأموال المخصصة بالفعل في الميزانية الفيدرالية.
وقال شولتز يوم الخميس في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك: “وافق البرلمان على مبلغ كبير جداً من أموال الميزانية ، ونحن نحاول استخدام هذه الأموال بحذر شديد”. “هناك مساحة في خطة التمويل تسمح لنا باتخاذ هذه القرارات”.
كما حذّر شولتز – الذي يرشح نفسه لمنصب المستشار عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الوطنية في سبتمبر – من أن هناك درجة من عدم اليقين حول تخطيط ميزانية المانيا للعام المقبل.
وأضاف:”بالطبع كل شيء يعتمد على كيفية تطور الوباء وما إذا كان بإمكاننا تحقيق الاستقرار في الاقتصاد بشكل كافٍ”. بالإجراءات التي اتخذناها حتى الآن ، نجحنا في هذا المجال”.
وترك نائب المستشار الالماني المجال مفتوحاً بشأن ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستحتاج إلى طلب إذن من البرلمان لتعليق القواعد الدستورية التي تحد من الاقتراض الجديد للعام الثالث في عام 2022.
وقال شولز: “سيتعين علينا حشد إمكانيات تمويل إضافية إذا لم نرغب في اتخاذ قرارات خاطئة تماماً” ، مضيفاً أنه سيعارض خفض الإنفاق الاجتماعي والصحي.