أخبار المانيا- اعتباراً من يوم الثلاثاء ، تدخل العاصمة الالمانية عامها الثاني في قانون “تجميد الإيجار” المفروض لمدة خمس سنوات .
و أفادت دراسة استقصائية نشرتها بوابة الإعلانات العقارية ImmoScout24 الأسبوع الماضي ، أنه في حين انخفض متوسط الإيجار في برلين بالفعل في العام الماضي ، بنحو 7.8٪ ، انخفض أيضاً عدد الشقق الجديدة في السوق المؤهلة لتخفيض الإيجار – بنحو 30٪ .
و أشارت الدراسة إلى إن ذلك كان له تأثير كبير على المنافسة على الشقق الجديدة ، حيث أجاب 214 شخصاً في المتوسط على كل إعلان إيجار في يناير 2021 ، مقابل 128 في نفس الشهر من العام الماضي.
ويوجد في العديد من المدن حول العالم نوع من تدابير التحكم في الإيجارات ، لكن قانون برلين للحد الأقصى للإيجارات ، الساري منذ فبراير 2020 ، فريد من نوعه.
وهذا يعني أنه جمدت إيجارات 90٪ من شقق برلين لمدة خمس سنوات على المستوى الذي كانت عليه في يونيو 2019، ولا يمكن أن تكون عقود الإيجار الجديدة أعلى من هذا المستوى.
واعتباراً من نوفمبر 2020 ، فإن أي إيجارات موجودة لا تزال أعلى من هذا المستوى يجب تخفيضها.
من جهتها، قالت رئيسة مكتب الاتصال بالاتحاد الأوروبي في الاتحاد الدولي للمستأجرين (IUT) “باربرا ستينبيرجين “، أنها سعيدة بالنجاح حتى الآن.
وأضافت في تصريحها لـ DW: “إنها نعمة”.
ومثل العديد من المنظمات غير الحكومية ، تقدم IUT للمستأجرين أداة عبر الإنترنت لحساب مقدار الإيجار الذي يمكن تخفيضه من قبل ، ويبلغ متوسط تخفيض الإيجار 210 يورو (255 دولار) شهرياً.
وتابعت ستينبيرجين :”هذا هو الكثير من المال ، على ما أعتقد. يقول الناس حقاً إنه مصدر ارتياح “. “إنها مثل زيادة الأجور”.
وتقدر IUT أن 365.000 شخص في المدينة لديهم الآن الحق في تخفيض الإيجار.