المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهم هنغاريا بانتهاك حقوق أسرة لاجئة

أخبار المانيا- قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المجر انتهكت القانون في معاملتها لعائلة مكونة من خمسة من طالبي اللجوء ، بينهم ثلاثة أطفال صغار.

حيث احتُجزت الأسرة الإيرانية الأفغانية في منطقة عبور حدودية لعدة أشهر في عام 2017.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، بأن المجر مسؤولة عن انتهاكات متعددة لحقوق عائلة مهاجرين أثناء إقامتهم في منطقة العبور روسكي على الحدود مع صربيا في عام 2017.

و زعمت الأسرة أنه خلال إقامتهم في منطقة العبور من أبريل / نيسان إلى أغسطس / آب 2017 ، لم يحصل الأطفال على تغذية كافية ولم يكن هناك مكيف للهواء.

بالإضافة إلى ذلك ، حُرم الأب من الطعام لأنه طلب اللجوء في المجر مراراً وتكراراً.

و وجدت المحكمة في ستراسبورغ أنّ هنغاريا انتهكت المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي تحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة ، وذلك في نقص الطعام المقدم للأب وظروف إقامة الأم الحامل وثلاثة أطفال.

كما وجد غالبية القضاة أنّ بقاء المهاجرين في منطقة العبور يرقى إلى حد الحرمان الفعلي من الحرية ، وهو أمر محظور بموجب المادة 5 ق 1 ، وأن حق الأسرة في الحصول على شرعية احتجازهم تقرره المحكمة على وجه السرعة ( كما تم انتهاك المادة 5 ق 4).

الأم والأطفال مصدومون
قالت الأسرة أمام المحكمة أنها وصلت إلى المجر في عام 2017 وتقدمت بطلب للحصول على اللجوء هناك،

و ادعت الأم س. من أفغانستان ، أنه قبض عليها و تم حرقها واغتصابها من قبل حركة طالبان التي قتلت أيضاً زوجها الأول.

وأثناء الإقامة في منطقة العبور ، نقلت الأسرة إلى قسم منعزل لأن الأم والأطفال مصابون بالتهاب الكبد B.

ويحتوي مكان معيشتهم على سرير بطابقين وسريرين مفردين وخزانة ذات أدراج.

كما استمعت المحكمة إلى أن الأطفال (أصغرهم يبلغ من العمر 7 أشهر) أعطوا رمال للعب بها،و كانت الأم حاملاً لكنها لم تكن ترتدي ملابس الأمومة ، لذلك قامت بخياطة ثوب لنفسها باستخدام أغطية السرير.

من جهتها، قالت الأسرة إن ضباط شرطة مسلحين كانوا يرافقونهم في زياراتهم للمستشفى.

وفي الفحص الطبي الثاني لأمراض النساء ، قالت س. ، التي كانت تعاني من حمل شديد الخطورة ، و إن الضباط المسلحين الذكور كانوا موجودين (يقفون إلى جانبها) أثناء الفحص.

كما شخصت الأم بإصابتها باضطراب اكتئابي كبير واضطراب ما بعد الصدمة .

كذلك لاحظ طبيب نفساني أيضاً أن الطفلين الأكبر سناً ظهرت عليهما علامات اضطراب ما بعد الصدمة مرتبطة بتجربتهما في منطقة العبور.

وأمرت الحكومة المجرية بدفع 4500 يورو لكل طفل ، ودفع تعويض للكبار 6500 يورو ، و حصلت الأسرة على الحماية في المانيا.