أخبار المانيا- قالت وزارة الخارجية الالمانية أنّ هناك معايير معينة حقيقية وواقعية حتى تصبح عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ممكنة ، ونشرت الوزارة ثمانية معايير أساسية.
وقال “المركز الالماني للإعلام”، التابع لوزارة الخارجية الالمانية، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، إن العديد من اللاجئين والنـازحين السوريين يرغبون بالعودة إلى ديارهم. لكن قليلاً منهم قادر على ذلك.
موضحاً أن الذي يجب أن يحدث “واضح منذ سنوات”.
و بحسب المعايير، يشير المعيار الأول إلى ضرورة “أن تكون الأعمال العدائية انخفضت بشكل كبير ودائم”.
أما المعيار الثاني يؤكد على ضرورة “وجود اتفاق رسمي بين سوريا والدول المضيفة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستقبال العائدين”.
و يشدد المعيار الثالث، على أن تكون “الضمانات الأمـ.ـنية للعائدين حقيقية ويمكن التحقق منها”.
و المعيار الرابع: “أن يكون اللاجئون والمشردون داخلياً قادرين على اتخاذ قرارات بناء على معلومات تتاح لهم، وطوعية دون أي إكراه”.
المعيار الخامس : “منح عفو فعلي دون استثناءات واسعة النطاق للعائدين بمن فيهم أولئك الذين لم يكملوا الخدمة العسكرية أو يُعتقد أنهم دعموا المعارضة”.
المعيار السادس : “أن يكون العائدون قادرين على المطالبة بحقوقهم في السكن والأرض والممتلكات واسترداد الممتلكات والحصول على التعويضات وفقًا للقانون الدولي”.
المعيار السابع:“احترام المسؤولية الإشرافية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة اللاجئين”.
وأكد المعيار الثامن على ضرورة أن يكون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “حرية الوصول دون عوائق إلى العائدين في جميع أنحاء سوريا لمراقبة الاستقبال وإعادة الإدماج”.
وقال المركز الالماني للإعلام، إن هذه المعايير وغيرها تسند إلى عقود من الخبرة حول كيفية تحقيق العودة الآمنة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين.
وأضاف المركز أن “على أي شخص مهتم بمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين على العودة إلى ديارهم المساعدة في تطبيق هذه المعايير”.
من جهة أخرى، أقاد “مؤتمر اللاجئين” الذي دعت إليه سوريا برعاية روسيا، في ختام أعماله أن “وقف الأعمال العسـ.ـكرية لا يشمل هيئة تحـ.ـرير الشام وتنـ.ـظيـ.ـم الدولة الإسلامية داعش”.
مشيراً إلى أن “نظام وقف الأعمال القـ.ـتالية لا يشمل بأي ظروف الأعمال الهـ.ـجومـ.ـية أو الدفاعية ضـ.ـد الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو التنظـ.ـيمات المذكورة”.
كما قال البيان إن “الأزمـ.ـة في سوريا لا يمكن حلها عسكرياً، بل بتسـ.ـويتها في عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة هيئة الأمم المتحدة الراعية لأعمال اللجنة الدستورية”.