اخبار المانيا- قضت محكمة ألمانية في بداية هذا الأسبوع بعدم منح اللجوء للسوريين المتخلفين عن التجنيد الإلزامي في سوريا مبررة قرارها هذا بأن النظام السوري لم يعد يعاقبهم لذلك لا يُعتبر هذا الأمر سبباً لمنحهم اللجوء في أراضيها.
وتأكيداً على هذا القرار، رفضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين طلب لجوء شاب سوري بعد أن كان قد حصل على حماية من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عام 2015، بالإضافة إلى أن محكمة مدينة كولونيا كانت قد منحته صفة اللاجئ.
كان هذا الشاب قد أنهى خدمته العسكرية في سوريا، ولكنه طلب اللجوء في ألمانا خشية من استدعائه مرة أخرى، لذلك قالت المحكمة أن الوضع العسكري في سوريا قد تغير الآن وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة، كما أشارت الحكومة إلى أن الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، لذلك لن يتم منحهم صفة اللاجئ في ألمانيا.
يتناقض قرار المحكمة مع قضية منفصلة في محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، حين قالت المحكمة أن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون لاضطهاد سياسي في بلادهم لذلك يحق لهم طلب اللجوء، حيث ينص قانون العقوبات العسكري السوري على أنه يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل، ولكن في وقت الحرب كانت عقوبة التخلف عن الخدمة الإلزامية السجن لمدة 5 سنوات، ثم يجب على الأفراد إكمال خدمتهم العسكرية.