المحكمة الدستورية الالمانية تعيد النظر بقانون تحديد سقف الإيجارات في برلين

المانيا بالعربي- تناقش المحكمة الدستورية الالمانية في كارلسروه اليوم الأربعاء ، قانون الحد الأقصى للإيجارات في برلين، و ستصدر قرارها صباح يوم الخميس.

حيث حدد مجلس الشيوخ في برلين سقف الإيجارات على مستوى الولاية ، وهو الأول من نوعه في جميع أنحاء المانيا ، وذلك لإبطاء الزيادة في تكاليف الإيجار في العاصمة.

و منذ 23 فبراير 2020 ، تم تجميد إيجارات 1.5 مليون شقة على أساس أسعار شهر يونيو 2019 ، لكنه ابتداءً من عام 2022 ، سيسمح بأن ترتفع أسعار الإيجارات بنسبة لا تزيد عن 1.3 في المائة سنوياً بموجب القانون.

وينص القانون على أنه في حال تأجير شقة ، يجب على المالك الالتزام بالحد الأقصى للإيجار المحدد من قبل الدولة.
و في 23 نوفمبر 2020 ، حظر القانون جميع الإيجارات التي تزيد عن 20 في المائة عن الحدود القصوى.

و تبلغ مدة هذا التنظيم خمس سنوات، ويعفى منه الشقق المبنية حديثاً (Neubauten) والتي كانت جاهزة للسكن اعتباراً من 1 يناير 2014.

يشار إلى أنّ أسعار الإيجارات في العديد من الأحياء الحديثة في برلين ارتفعت أكثر من الضعف منذ عام 2009 ، لكنها عادت للانخفاض بنسبة 6.5 في المائة في عام 2020.

• اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يوافق على إصدار جواز سفر التطعيم