أخبار المانيا- حكمت المحكمة الدستورية العليا في المانيا لصالح شكوى قدمتها جماعة حماية البيئة، وقالت أنّ معايير حماية المناخ الحكومية غير كافية لحماية الأجيال القادمة.
من جانبه، قال قضاة ، أعلى محكمة في المانيا ، إن الحكومة مازال أمامها وقت حتى نهاية العام المقبل لتحسين قانون حماية المناخ ، الذي أقر في عام 2019 ولضمان تحقيق أهداف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030 على الفور.
وانتقد المشتكون القانون، قائلين إنه لا يكفي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من تغير المناخ.
بدورها، قالت الناشطة لويزا نيوباور من مؤسسة فرايدي فور فيوتشر : “هذا ضخم. حماية المناخ ليست مجرد عمل لطيف، حماية المناخ هي حقنا الأساسي وهذا رسمي الآن. يعد هذا فوز كبير لحركة المناخ”.
لكن المحكمة أكدت إنه من غير الدستوري تأجيل أهداف خفض الانبعاثات لسنوات عديدة ، وذكرت أن القانون لم يفصل كيفية حدوث التخفيضات.