الحكومة الالمانية تناقش رفع عمر التقاعد حتى الثامنة والستين
قال تقرير نشره المجلس الاستشاري في وزارة الاقتصاد هذا الأسبوع أن المانيا ستتعامل مع الزيادات المفاجئة لنظام المعاشات التقاعدية وفقاً للقانون الجديد اعتباراً من عام 2025 فصاعدا.
وأشار التقرير إلى إن الحل الوحيد هو العمل على رفع سن التقاعد إلى 68، لكن هذا الاقتراح واجه انتقادات شديدة من اليسار.
وبدأت الحكومة الالمانية برفع سن التقاعد ببطء منذ عام 2012 ،حتى رفعته إصلاحات حكومية من 65 إلى 67 عاماً.
وفي الوقت الحالي، ترفع الحكومة سن التقاعد لمدة شهر كل عام، ووفقاً للإجراء الجديد سيضطر الأشخاص المولودين في عام 1956 إلى الانتظار حتى مرور 10 أشهر بعد بلوغهم الخامسة والستين عاماُ للحصول على تقاعدهم.
وانطلاقاً من ذلك ، سيرفع سن التقاعد ابتداءً من عام 2024 بنسبة شهرين كل عام حتى يصل إلى 67 عامًا.
وبما أن الألمان يعيشون لفترة أطول بينما لديهم أطفال أقل أيضا، فإن التركيبة الديموغرافية للمجتمع تتغير بشكل كبير، حيث ترتفع نسبة الأشخاص في سن العمل مقابل المتقاعدين تتراوح حاليا بين ثلاثة إلى واحد، ومن المتوقع أن ترتفع من ثلاثة إلى اثنين بحلول عام 2060.
وهذا يعني أن هناك عدداً أقل من الأشخاص في سن العمل الذين يعملون و يدفعون في نظام معاشات الدولة لدعم المدفوعات لعدد أكبر من المتقاعدين.
و وفقاً لتقرير لجنة الخبراء، فإنه إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية ، سترتفع ميزانية الدولة التي ستتدفق إلى نظام المعاشات التقاعدية من حجمها البالغ 26 في المائة إلى 44 في المائة بحلول عام 2040.
كما حذّر رئيس اللجنة “كلاوس شميدت” ، من أن “هذا الأمر من شأنه أن يكسر الميزانية الفيدرالية ولن يكون قابلاً للتمويل حتى مع الزيادات الضريبية الهائلة”.
مشيراً إلى أن الزيادات في تمويل الحكومة للرواتب التقاعدية سيكون على حساب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتعليم.