قانون اللجوء في الدستور الالماني

قانون اللجوء في الدستور الالماني

تعتبر سياسة اللجوء في المانيا، متسامحة جداً، وتعد أكثر دول أوروبا استقبالاً للاجئين واحتفاءاً بهم.
ووفقاً لأحد سياسي أكبر حزب في ألمانيا – الاتحاد الديمقراطي المسيحي ” فريدريك ميرز”، فإنّ المانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تضمن حق اللجوء في دستورها.
ماهي قوانين اللجوء وحقوق اللاجئين في المانيا؟

حق اللجوء في المانيا

تمنح المانيا حق اللجوء السياسي للأشخاص المضطهدين سياسياً في بلدهم، ويعتبر حق أساسي منصوص عليه في المادة 16 أ من القانون الأساسي في الدستور الألماني.
وفي تفاصيل إضافية، قال الباحث القانوني والمحامي “أوتز ويبر” أنّ حق اللجوء الفردي في الدستور الألماني وضع بعد الحرب العالمية الثانية وذلك وفقاً لويبر “ لأنّ الماضي النازي في ألمانيا يتطلب ذلك”.
كما تمنح المانيا حماية بشكل فرعي للأشخاص المعرضين للمخاطر في بلدانهم الأصلية.
وبعد تقديم طلب اللجوء يقرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) حماية الشخص وما هو نوع الحماية التي يتمتع بها.
و بعد إثارة الجدل حول ازدياد عدد اللاجئين في الثمانينيات والتسعينيات ، تم إدخال بعض التعديلات لقوانين اللجوء في الدستور الالماني.

التعديلات  في قانون اللجوء في المانيا

وضعت السلطات الالمانية تعديلات تقييدية حول قانون اللجوء في عام 1993، ووفقاً لهذه التعديلات لم يعد يسمح لبعض الأشخاص بتقديم طلب اللجوء السياسي في ألمانيا بشكل تلقائي كما كان سابقاً، وهي تضم:

• اللاجئين الذين دخلوا المانيا عبر الحدود البرية و / أو عن طريق بلد آخر في الاتحاد الأوروبي
• الأشخاص الفارين من بلد آمن.

بدوره، أكد ويبر أن هذه التغييرات الأخيرة كانت مهمة جداً في قانون اللجوء في المانيا ومنذ وضعت “ فقد الحق في اللجوء في المانيا إلى حد كبير معناه الأصلي” .
على صعيد آخر، أصدر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خلال أول خمسة أشهر من عام 2018، حوالي 97،024 قراراً حول طلبات اللجوء المقدمة ، واعترف بـ 1،492 (1.52٪) منها فقط ، بموجب المادة 16 أ.
وهكذا تمنح المانيا الموافقة على طلب اللجوء أو ترفضها، وفقاً لشروط خاصة بالدولة الالمانية بناء على وضع اللاجئ وليس بموجب اتفاقية جنيف.

الاختلاف بين الدول الأوروبية حول حق اللجوء

قالت أستاذة القانون العام في كلية الحقوق في ستراسبورغ “كاثرين هاغيناو-مويزارد” ، أن الاختلافات حول قوانين اللجوء قليلة بين دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه “قد تختلف طريقة صياغة هذه القوانين وتطبيقها من دولة أوروبية إلى أخرى”.
و كتوضيح حول الاختلاف، طرحت الأستاذة مثال دولة أفغانستان ، حيث يعتبر هذا البلد آمناً في ألمانيا ولكن ليس في فرنسا أو المملكة المتحدة.

• اقرأ أيضاً: هيئة مكافحة الاحتكار الالمانية تفتح تحقيقاً ضد شركة آبل