أحدث التطورات المتعلقة بقانون الجنسية المزدوجة في ألمانيا

أحدث التطورات المتعلقة بقانون الجنسية المزدوجة في ألمانيا.

أعاد قادة الأحزاب المحافظة في ألمانيا فتح نقاش حاد حول قوانين الجنسية المزدوجة، حيث يطالبون الحكومة بإعادة النظر في القوانين التي تم تعديلها العام الماضي، والتي فتحت الباب أمام عدد أكبر من المقيمين الأجانب ليحصلوا على الجنسية الألمانية دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية.

يأتي هذا المطلب في ظل توجه واضح من حزب الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) لتشديد شروط التجنيس.

وأصبح النقاش حول الهجرة والانتماء الوطني أكثر حدة في البلاد، مما يجعل هذه القوانين موضوع جدل مستمر.

 مطالب بسحب الجنسية من المجرمين وداعمي الكراهية

صرّح ستيفان ماير، القيادي في حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، بأن على الحكومة تعديل القانون الألماني بحيث يُمكن سحب الجنسية من الأشخاص الذين يرتكبون جرائم عنيفة أو يُظهرون عداءً لقيم الدستور والمجتمع الألماني.

وقال ماير في تصريح لصحيفة بيلد:

“يجب سحب الجنسية فوراً من المجرمين العنيفين، وأعداء الدستور، ومعادي السامية، وكارهي ألمانيا إذا كانوا يحملون جوازي سفر. لا يُعقل أن نمنحهم امتياز المواطنة ثم يسمح لهم بدهس قيمنا.”

وأضاف أن على ألمانيا أن تعيد النظر في فكرة الجنسية المزدوجة الشاملة، متسائلاً:

“هل ما زلنا نرغب فعلاً في الإبقاء على نظام الجنسية المزدوجة؟ وهل نحن قادرون على تحمل تبعاته؟”.

 خلفية قانونية..متى تُسحب الجنسية الألمانية؟

وفقاً للقانون الألماني، لا تُعتبر الجرائم الجنائية سبباً مباشراً لسحب الجنسية،  إذ يخضع مرتكبو الجرائم للمحاكمة وفق النظام القضائي المحلي، ولا يُجردون من جنسيتهم إلا في حالات محددة، مثل:

•  ثبوت تقديم معلومات كاذبة أثناء طلب التجنيس.
•  الانضمام إلى قوات مسلحة أجنبية دون موافقة السلطات الألمانية.
•  الحصول على جنسية أخرى دون ترخيص رسمي.

وكانت تعديلات عام 2024 قد أدخلت شرطاً جديداً ينص على التزام المتقدمين للجنسية بـ“المسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه الحياة اليهودية”، ما يعني أن إنكار “حق إسرائيل في الوجود” يمكن أن يؤدي إلى رفض طلب التجنيس أو حتى سحب الجنسية بعد الحصول عليها.

 دعوات لترحيل مؤيدي حماس وسحب الجنسية منهم

في السياق ذاته، دعا رومان بوسيك، وزير داخلية ولاية هيسن، إلى ترحيل الأفراد الذين يُظهرون دعماً لحركة حماس، مشيراً إلى أن مثل هذا الدعم يتعارض مع القيم الأساسية للدولة الألمانية.

وقال بوسيك:

“في ظل ما يجري حالياً في الشرق الأوسط، يجب دراسة إمكانية حرمان مؤيدي حماس من الجنسية الألمانية.”

وتأتي هذه التصريحات بعد واقعة في برلين، حيث سُحبت الجنسية من رجل فلسطيني حديث التجنيس يُدعى “عبد الله”، بعد أن نشر منشوراً على إنستغرام يُشيد فيه بالحركة.

 أجندة المحافظين.. نحو تقييد الجنسية المزدوجة مجدداً

يحاول قادة الاتحاد المسيحي إعادة فتح ملف الجنسية المزدوجة، رغم أن الحزب كان قد تراجع عن وعوده السابقة بإلغائها ضمن الاتفاق الائتلافي مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) وشركائه من الخضر والحزب الديمقراطي الحر (FDP).

ففي منتصف عام 2024، تم تعديل قانون الجنسية الألمانية ليُتيح للأجانب الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية عند حصولهم على الجنسية الألمانية، كما سُمح للألمان بالاحتفاظ بجنسيتهم عند تجنّسهم بدول أخرى.

ورغم تصاعد الأصوات المعارضة مؤخراً، إلا أن المراقبين يرون أن فرص نجاح المحافظين في إلغاء النظام الجديد أو تقليصه ضئيلة في ظل غياب الدعم البرلماني الكافي لذلك.

 إحصاءات: 5.8 مليون مزدوج الجنسية في ألمانيا

لا تُسجل السلطات الألمانية عدد مزدوجي الجنسية رسمياً، لكن تعداد عام 2022 يُشير إلى وجود نحو 5.8 مليون مواطن يحملون جنسيتين في البلاد.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن حوالي 80% من 201 ألف مواطن جديد حصلوا على الجنسية الألمانية عام 2023 احتفظوا أيضاً بجواز سفرهم الأصلي، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على نظام الجنسية المزدوجة بعد التعديلات الأخيرة.

لايزال المحافظون في ألمانيا متمسكين بفكرة تشديد قوانين التجنيس، خاصة مع التغيرات الكبيرة في السكان وزيادة الهجرات.

ويرى بعض الأشخاص أن هذه الخطوة ضرورية كي يحافظوا على الهوية الألمانية، لكن البعض الآخر يرى ذلك رجوعاً عن سياسة الانفتاح والاندماج  التي كانت ألمانيا تسير فيها بالفترة الأخيرة.

ووسط هذا الجدل السياسي، من الواضح أن موضوع الجنسية المزدوجة سيظل جزء مهم من النقاش في ألمانيا لفترة طويلة.