المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية في ألمانيا لعام 2026

المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية في ألمانيا لعام 2026.

يشغل موضوع مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية في ألمانيا بال كثير من الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أجانب، إذ تختلف هذه المواعيد من سنة إلى أخرى حسب طريقة التقديم والجهة المسؤولة عن إعداد الإقرار.

ونقدم في هذا المقال دليل عملي ومحدث يوضح أهم المواعيد والقواعد التي يجب الانتباه إليها خلال عام 2026.

المُلزمون بتقديم إقرار ضريبي في ألمانيا

لا يُطلب من جميع الأفراد تقديم إقرار ضريبة الدخل سنوياً، حيث تُقتطع الضرائب الأساسية ومساهمات الضمان الاجتماعي تلقائياً من رواتب كثير من الموظفين.

ومع ذلك، يُلزم القانون الألماني فئات محددة بتقديم الإقرار الضريبي، أبرزها:

• العاملون لحسابهم الخاص والمستقلون.
• الأشخاص الذين تلقوا إعانات تعويض الأجور خلال السنة الضريبية، مثل: إعانة البطالة، إعانة المرض، إعانة الوالدين، أو إعانة العمل بدوام جزئي.
• من تجاوز دخلهم غير الخاضع للاقتطاع التلقائي 410 يورو سنوياً، أو 520 يورو سنوياً في حال الإيجارات المؤقتة مثل Airbnb.
• من يعملون لدى أكثر من جهة عمل خلال العام نفسه.
• من حصلوا على تعويض نهاية الخدمة.
• الأزواج الخاضعون للفئتين الضريبيتين 3 و5.
• من لديهم دخل من خارج ألمانيا يتوجب الإفصاح عنه.

وتوجد حالات أخرى قد تفرض تقديم الإقرار الضريبي، لذا يُنصح عند الشك باستشارة خبير ضرائب أو مكتب مختص.

وفي المقابل، يختار كثير من غير الملزمين تقديم الإقرار طوعاً للاستفادة من الخصومات واسترداد جزء من الضرائب المدفوعة.

آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي لعام 2026

تتعلق الإقرارات الضريبية لعام 2026 بالسنة الضريبية 2025، وتختلف المواعيد بحسب طريقة التقديم، فيجب عند التقديم الذاتي دون مستشار ضريبي، تقديم الإقرار قبل يوم الجمعة 31 يوليو 2026.

أما إن كان التقديم عبر مستشار ضريبي أو جمعية مساعدة ضريبية، فيُمنح المتقدم تمديد تلقائي للموعد، ليصبح الاثنين 1 مارس 2027.

ومع ذلك، في بعض الحالات الخاصة، قد تطلب مصلحة الضرائب تقديم الإقرار قبل هذه المواعيد، ويكون الموعد الذي تحدده هو الملزم قانونياً.

ماذا يحدث عند التأخر في تقديم الإقرار؟

في حال توقع عدم الالتزام بالموعد النهائي، يُنصح بإبلاغ مصلحة الضرائب مسبقاً وطلب تمديد خطي، مع توضيح الأسباب واقتراح موعد جديد.

ورغم أن منح التمديد ليس إلزامياً، إلا أن حالات مثل المرض الشديد، الإقامة الطويلة خارج البلاد، أو الانتقال السكني قد تُؤخذ بعين الاعتبار.

بديل آخر هو الاستعانة بخدمات مستشار ضريبي، حيث يؤدي ذلك تلقائياً إلى تمديد الموعد حتى الأول من مارس.

أما إذا تأخر الشخص دون إخطار مسبق، ووجود ضرائب مستحقة، فتُفرض غرامة تأخير تلقائية تبدأ من 1 أغسطس 2026، وتبلغ عادةً 25 يورو كحد أدنى عن كل شهر تأخير، أو0.25% من قيمة الضريبة المستحقة.

وإذا استمر عدم تقديم الإقرار، قد ترسل مصلحة الضرائب إشعاراً رسمياً بموعد جديد، ويؤدي تجاهله إلى غرامة إضافية تتراوح غالباً بين 100 و500 يورو، وقد تكون أعلى في الحالات الجسيمة.

يعد الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية في ألمانيا أمر ضروري لتفادي الغرامات والمشكلات القانونية.

ومع تعدد الحالات والاستثناءات، يظل التخطيط المسبق والاستعانة بالخبراء خياراً آمناً، خصوصاً لمن لديهم مصادر دخل متعددة أو وضع ضريبي معقد.