الاتحاد الأوروبي يقر قواعد جديدة لتعليق السفر بدون تأشيرة.
وافق وزراء الشؤون الأوروبية هذا الأسبوع على قواعد جديدة تهدف إلى تسهيل تعليق حق السفر بدون تأشيرة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند توفر ظروف محددة تستدعي ذلك.

ويشمل نظام الإعفاء من التأشيرة في الاتحاد الأوروبي حالياً، 61 دولة، بالإضافة إلى هونغ كونغ وماكاو وتايوان، حيث يمكن لمواطني هذه الدول دخول منطقة شنغن دون تأشيرة والإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.
وتشمل القائمة دولاً مثل ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، كولومبيا، إسرائيل، اليابان، ماليزيا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة.
ومنذ عام 2013، كان يوجد آلية مؤقتة تسمح للدول الأعضاء بتعليق الإعفاء من التأشيرة لمعالجة أي انتهاكات محتملة. وفي 2023، اقترحت المفوضية تحديث هذه القواعد لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة.

القواعد الجديدة
وبعد موافقة البرلمان الأوروبي في أكتوبر، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي القواعد الجديدة التي تسمح بإلغاء إعفاء الدول من التأشيرة “التي لا تتوافق مع سياسة التأشيرات الخاصة بالاتحاد الأوروبي”، بما يشمل الدول التي تسمح لمواطني دول ثالثة بالدخول إلى أراضيها قانونياً ثم إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي، أو التي تُدير برامج جنسية عن طريق الاستثمار، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تمارس أنشطة عدائية تهدد استقرار الاتحاد وأمنه الداخلي.
كما يمكن أن تشمل الإجراءات الإلكترونية، التجسس الاقتصادي، أو التخريب للبنية التحتية الحيوية. وصرح النائب ماتياس نيميك، كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي: “سياسة التأشيرات هي إحدى أقوى أدوات سياستنا الخارجية. مع آلية تعليق محدثة، يمكن للاتحاد تعليق السفر بدون تأشيرة في حال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتوجيه القرارات للمسؤولين الحكوميين أو جهات أخرى”.

وتتيح القواعد الجديدة تعليق الإعفاء مؤقتاً ثم بشكل دائم، مع زيادة فترة التعليق الأولية من 9 أشهر إلى 12 شهراً، قابلة للتمديد حتى 24 شهراً قبل الإلغاء النهائي. كما يمكن تعليق الإعفاء في حال ارتفاع معدلات الجرائم الخطيرة من قبل مواطني الدولة، أو زيادة الطلبات المرفوضة للجوء أو رفض الدخول، أو تجاوز مدة التأشيرات المسموح بها (تم خفض الحد الأقصى من 50% إلى 30%).
سيتم تفعيل القواعد الجديدة بعد 20 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتصبح سارية مباشرة في جميع الدول الأعضاء. وحتى الآن، تم تعليق الإعفاء فقط بالنسبة لروسيا وبيلاروسيا وفانواتو، حيث أُلغيت الإعفاءات الأخيرة بسبب برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تسمح لمواطني الدول الثالثة بالحصول على تأشيرات ودخول الاتحاد الأوروبي بدون قيود.
